به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات مهم برنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگی | سن بازنشستگی چند سال تعیین می شود؟ | صندوق های بازنشستگی در آستانه انفجار

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۸۰۰۷

همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: آنطور که به نظر می‌رسد بار دیگر دولت و صندوق های بازنشستگی به دنبال اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور برآمده‌اند. بر این اساس، آنها معتقدند باید اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن و سابقه بازنشستگی است.

صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی در پرداخت حقوق مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولان این صندوق‌ها می‌گویند میانگین پرداخت حقوق و مستمری در کشور به ۲۹ سال رسیده و علت، همین پایین بودن سن بازنشستگی است. آنها بر این باورند که ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی موجب تحمیل بار مالی سنگینی به این صندوق‌ها شده است.

با توجه به این هم متفق‌القول هستند که سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که در بسیاری از کشورهای دنیا افتاده است. در آخرین اظهارنظر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز درباره برنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگی اعلام کرد که هرچه تبدیل به قانون شد همان ملاک عمل خواهد بود. این در حالی است که بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان ۱۴۰۰ در لایحه بودجه گنجانده شده بود اما توسط نمایندگان مجلس حذف شد.

درباره جزئیات و اهداف دولت در زمینه افزایش سن بازنشستگی با سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفت‌وگو کردیم. پادام با بیان اینکه برنامه دولت در این زمینه یک برنامه بلندمدت ۱۴-۱۵ ساله است، عنوان کرد که طرح افزایش سن بازنشستگی در مراحل کار کارشناسی است و به زودی در مجلس ارائه می‌شود.

گفت‌وگوی ما با مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار را در ادامه بخوانید.

برنامه دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی چیست؟

زمانی که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شد ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شش لایحه تقدیم کردیم تا نظام حکمرانی رفاه کشور سامان پیدا کند. از جمله موضوعات مهمی که باید فرایندها و قوانینش اصلاح شود تا منابع در نظام رفاهی عادلانه‌تر و بهتر تقسیم شود، نظام بازنشستگی است. وضعیت بازنشستگی در کشور ما در حال تبدیل شدن به ابربحران است. اتفاقی که در کشور یونان رخ داده است. در این کشور اروپایی که به اصطلاح نظام بازنشستگی‌اش قوانین بخشاینده‌ای دارد حدود ۶۰۰ رده شغلی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده است. این رویه سبب شد از جمعیت ۱۱ میلیون نفری این کشور ۲.۵ میلیون نفرش بازنشسته باشند! این اتفاق در کشور ما در حال وقوع است. ما هم تقریبا ۵۰۰-۶۰۰ رده شغلی داریم که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند. این رویه در نظام‌های بازنشستگی دنیا اصلا مرسوم نیست که چندین رده شغلی مشمول سخت و زیان‌آوری شوند. حتی یک‌سری از کشورها دامنه سخت و زیان‌آوری را فقط محدود به ۲-۳ شغل کرده‌اند، مثلا تنها مشاغل حوزه معدن و یا کار با اشعه در این رده قرار دارند. برخی دیگر هم نظامات اداری خود را به نحوی تنظیم و مدیریت می‌کنند که مثلا اگر فردی تا مدتی با اشعه کار می‌کند یک مدت دیگر دفتردار شود تا بدین شکل از دایره شمول سخت و زیان‌آوری خارج شود.

در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۲ سال است. برای عبور از مشکلاتی که فرمودید چه سنی مد نظر است؟

استانداردی که دنیا به سمت آن رفته است از ۵۸ سال شروع می‌شود و به بالای ۶۰ سال رسیده است. البته گفتنی است کشورهای دنیا در برنامه‌های بلندمدت همگی به سن بالای ۶۲ سال می‌روند. تلاشی هم که ما داریم می‌کنیم این است که طی یک برنامه ۱۴-۱۵ ساله میانگین سن بازنشستگی از ۵۲ سال به ۵۸ سال برسد. درواقع، یعنی ما بعد از ۱۵ سال تقریبا به الان دنیا برسیم. در حال حاضر امید به زندگی در همه جای دنیا بالا رفته است و به موازات آن سن بازنشستگی هم بالا رفته. در ایران اما در حالی که در ۴۰ سال اخیر امید به زندگی حدود ۳۰ سال رشد کرده است و از ۵۴-۵۵ سال به ۷۷ سال رسیده است سن بازنشستگی از ۵۸ سال به ۵۲ سال رسیده است! ما برعکس تمام دنیا حرکت کرده‌ایم.

درباره دلایل دولت فرمودید. اما آیا جانب کارگران و کارمندان هم رعایت شده است؟ به هر حال افراد شاغل برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.

ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم به جامعه شوک وارد کنیم. بر این اساس برنامه‌ای که نوشته‌ایم یک برنامه بلندمدت است که در طی ۱۴-۱۵ سال اجرایی خواهد شد. همانطور که گفتم ما در نظام بازنشستگی میراث‌دار ۳۰-۴۰ سال تصمیم‌گیری غلط هستیم و اوضاع اینقدر بحرانی است که دیگر حق انتخاب نداریم و مجبوریم اصلاحات داشته باشیم. ما در کشورمان در ۲۰ سال اخیر آنقدر مشاغل سخت و زیان‌آور و پیش از موعد ذیل قانون آورده‌ایم که همین امروز ۵۰ درصد از افرادی که بازنشسته می‌شوند در طرح‌های پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. این برای کشوری که جمعیت آن جوان است و به بحران بازنشستگی رسیده است فاجعه است! اگر روزی جمعیت کشور ما پیر شود که زیاد هم دور نیست، این بحران زمین‌زننده خواهد بود. برای همین اگر امروز فکری نکنیم و این اصلاحات را در قانون اعمال نکنیم روزی که کشور پا به سن بگذارد آن زمان کل بودجه دولت باید بابت حقوق بازنشستگان پرداخت شود. تاکید می‌کنم قرار نیست یک شبه سن بازنشستگی را ۵ سال بالا ببریم. برنامه‌ای که ما داریم احتمالا سالی پنج یا شش ماه به سن بازنشستگی افزوده می‌شود؛ یعنی فردی که قرار است اردیبهشت بازنشسته شود آبان‌ماه بازنشسته می‌شود. سال اول اینگونه است. در سال دوم، فردی که قرار است آبان ۱۴۰۳ بازنشسته شود، آبان ۱۴۰۴ بازنشسته می‌شود که می‌شود سالی حدود شش ماه.

برخی کارشناسان می‌گویند افزایش سن و سابقه بازنشستگی ناکارآمد است و ریشه بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی را باید جای دیگر پیدا کرد؛ مثلا بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی از عوامل بحران در این سازمان است.

کل طلب تامین اجتماعی از دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که هزینه‌های تامین اجتماعی امروز بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه است. یعنی اگر کل طلب دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود هم به اندازه ۱۰ ماه تامین اجتماعی را سرپا نگه می‌دارد. برای همین ما راهی نداریم جز اینکه به سمت نظامات استانداردی که در دنیا در حال اجراست، برویم. در دنیا نظامات بازنشستگی می‌گوید نسبت پشتیبانی باید ۶ باشد، یعنی اگر یک نفر را بازنشست می‌کنید باید شش نفر بیمه‌پرداز باشند. الان این نسبت در کشور ما سه است! ما ۱۸ میلیون شاغل داریم و شش میلیون بازنشسته.

موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان سال قبل هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد، اما توسط مجلس حذف شد. به نظرتان این بار در مجلس پذیرفته می‌شود؟

آنچه که در بودجه ۱۴۰۱ بود پیشنهاد ناشیانه‌ای بود. درواقع بودجه، سنواتی است یعنی یک ساله است. پیشنهادی که در بودجه آمده بود این بود که بر اساس بودجه ۱۴۰۱ دو سال سن بازنشستگی افزایش پیدا کند. این در حالی است که بودجه برای یک سال تنظیم می‌شود پس چرا تکلیف دوساله اعمال می‌کنید؟! برای همین طرح قبلی به دلیل غیربودجه‌ای بودن رد شد. درواقع، اولین اصول بودجه‌نویسی رعایت نشده بود و به دلیل اینکه حکم غیربودجه‌ای بود رد شد و به توضیحات فنی هم نرسید.

به نظرتان طرح چه زمانی تبدیل به قانون خواهد شد؟

الان طرح در کمیسیون‌های دولت در حال انجام کارهای کارشناسی است. ما تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم هم یک برش ۵ ساله از آن بیاوریم. بحث مهم این است که سیاست‌گذاران باید همراهی کنند و در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی را به منافع خود ترجیح بدهند. بر این اساس مجلس و سایر ارکان کشور باید در تصویب این لوایح و این تصمیم‌های سخت نهایت همکاری را با دولت بکنند تا سریع‌تر پیش بروند چون همین امسال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور خرج سه صندوق بازنشستگی شد. امسال که برای ۱۴۰۲ لایحه می‌نویسند با ۵۰ درصد رشد این عدد به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است اتفاقی که در مورد تعداد بازنشستگان رخ می‌دهد این است که هر سال افزایش پیدا می‌کنند لذا رشد هزینه‌های صندوق بازنشستگی از رشد هزینه‌های جاری کشور بیشتر است. به طوری که در سال ۹۰ صندوق‌های بازنشستگی ۱۱ درصد از بودجه پول می‌گرفتند و در واقع ۱۱ درصد از بودجه صرف هزینه‌های بازنشستگی می‌شد اما امروز ۲۳ درصد از بودجه خرج نظام بازنشستگی می‌شود. اگر کاری نکنیم این رقم برای ۱۴۳۰ بالای ۸۰ درصد بودجه است. بودجه‌ای که باید در بخش اشتغال و زیرساخت و ... خرج می‌شد را ما الان باید صرف پرداخت مستمری کنیم.

پس زمان ارائه آن به مجلس مشخص نیست؟

تلاش ما بر این است که طرح زودتر نهایی شود اما نمی‌خواهیم دقت و هم‌افزایی و اجماع نخبگان فدای سرعت شود. باید کار کارشناسی در دولت تمام شود و بعد به مجلس برود. احتمالا کار کارشناسی تا شب عید طول بکشد و بررسی مجلس به سال آینده برسد.

کد خبر 729304 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگان کشوری بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگان کشوری بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی افزایش سن و سابقه بازنشستگی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی هزار میلیارد تومان نظام بازنشستگی تامین اجتماعی برنامه دولت بودجه ۱۴۰۱ سخت و زیان سال رسیده صندوق ها کشور ما ۱۵ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.